دكتر محمدرضا باقرزاده

تکاليف و الزامات اجتماعي در هر جامعه، از نظام ارزشي و به تبع و در ذيل آن، از نظام حقوقي آن سرچشمه مي‌گيرد که خود يک بخش از نظام ارزشي جامعه است. توضيح اين که هر جامعه اي ارزش‌هايي دارد و آن‌ها را چنان معتبر مي داند که نظام هاي مختلف را در راستاي دستيابي به آن‌ها بسيج مي کند. نظام هاي اجتماعي از جمله نظام حقوقي چاره اي ندارند جز اين‌که با کليت نظام ارزشي جامعه هماهنگ بوده و تأمين کننده نظام اهداف کل نظام ارزشي باشند. البته امکان دارد يک نظام ارزشي به گونه اي متاثر از مکاتب و نظريات وارداتي باشد که خود را بر نظام ارزشي تحميل نموده اند. به عنوان مثال ممکن است نظام حقوقي يک جامعه متاثر از انديشه هاي سکولاريستي، به ارزش‌هاي مذهبي جامعه بي‌اعتنا باشد و اين که يک نظام حقوقي تا چه حد، تاب چشم پوشي از ارزش‌ها را در تدوين مقررات دارد، ناشي از مکتب و نظريه حقوقي است که پشتوانه نظري آن نظام حقوقي را تامين نموده است...